نافذة على برلمان الجزائر

بسم الله الرحمان الرحيم


· إن الحياة البرلمانية التي عرفتها الجزائر كانت لها خصوصياتها النابعة من تجربة سياسية ثورية متجذرة في واقع الشعب الجزائري مارسها أجيال في ظل مراحل و ظروف تاريخية مختلفة.
· كان للجزائر و هي تخوض ثورتها المظفرة هيئة وطنية لعبت دورا حاسما في إصدار القرارات الهادفة إلى تحرير البلاد و تسيير شؤون الثورة الجزائرية.
· بعد الاستقلال عاشت البلاد التجربة البرلمانية تحت نضام الحزب الواحد و في ضل التعددية السياسية مروراً بفترات انتقالية.
· لاشك أن التجربة الجزائرية المتأثرة بالتحولات السياسية العميقة التي عرفتها البلاد بانتقالها من النظام الأحادي إلى نظام قائم على التعددية السياسية, حققت مكسبا ثمينا تجسد في إقامة مؤسسات دستورية تستمد قوتها و شرعيتها من الإدارة الشعبية.
· إن الديمقراطية التي تأخذ طريقها في الممارسة في واقع الشعب الجزائري تعكس مدى وعيه بضرورة ممارسة سلطته التشريعية بواسطة نواب ينتخبون بالاقتراع السري و المباشر.
· لقد تطورت الممارسة السياسية في الجزائر عبر عدة مراحل ميزتها استفتاءات على دساتير نصت على البرلمان و طبيعته و اختصاصاته المختلفة و يمكن عرض هذه الممارسة البرلمانية حسب المراحل التالية:

1- مرحلة الثورة التحريرية:

رغم الظروف التاريخية للثورة التحريرية المظفرة التي اندلعت في أول نوفمبر 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني, بادرت قيادة الثورة بإقامة المؤسسات الشرعية و منها الهيئة التشريعية المتمثلة في ''المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنبثق عن أول مؤتمر انعقد بالصومام- ولاية بجاية – في 20 أوت 1956.
أوكلت للمجلس صلاحيات التشريع عن طريق القرارات التي تصدر و تنشر في شكل لوائح و أو أوامر كما كلف بمهمة مراقبة لجنة التنسيق و التنفيذ باعتبارها اللجنة التنفيذية المكلفة بتطبيق القرارات الذي يتخذها المجلس الوطني للثورة الجزائرية في مختلف دوراته, حيث نص ميثاق المؤتمر عن تشكيل المجلس من (32) عضوا يمثلون الولايات الست المعتمدة ضمن التقسيم المستحدث في المؤتمر المذكور الذي كان له حق المصادقة على أعضاء هيئة المجلس الوطني و تعيينهم من بين قيادات جيش جبهة التحرير الوطني و ظل المجلس الوطن يمارس مهامه إلى غاية استقلال البلاد سنة 1962.

2- النظام البرلماني في وحدة النظام السياسي:

بعد استرجاع السيادة الوطنية و انتهاج وحدة النظام السياسي طبقا لقرار المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقدة بطرابلس سنة 1962, شرع في إقامة أول هيئة برلمانية في ظل الاستقلال وهي المجلس الوطني التأسيسي" الذي كانت له صلاحيات هامة منها تسليم مهام السلطة و تعيين الحكومة و إقرار برنامجها و إعداد مشروع الدستور.
بعد انتخابه سنة 1963 اعد المجلس التأسيسي المشكل من 196 عضواَ أول دستور للبلاد تم إصداره بعد الاستفتاء, نص في أحكامه على أن السيادة للشعب يمارسها نواب ترشحهم جبهة التحرير الوطني للمجلس الوطني الذي انتخب سنة 1963 لمدة خمس سنوات.
إضافة إلى مهامه التشريعية, كان للمجلس الوطني حق تعديل الدستور و سحب الثقة من الحكومة بلائحة و مسائلة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للحكومة.
بعد حركة 19 جوان 1965, توقف العمل بالدستور والقوانين المتعلقة بالمؤسسة التشريعية التي حل مكانها "مجلس الثورة" تولى سلطة التشريع بأوامر.
و استمر مجلس الثورة المكون من 26 عضواَ في ممارسة مهامه كهيئة عليا للبلاد إلى حين إجراء الاستفتاء على دستور1976 الذي تم بمقتضاه انتخاب المجلس الشعبي الوطني في 24 فبراير1977, لمدة خمس سنوات.
كان للمجلس الشعبي الوطني صلاحية التشريع كما كان يمارس الرقابة على عمل الحكومة من خلال الآليات المعروفة.
و أعيد انتخاب المجلس الشعبي الوطني في عهدته الثانية سنة 1982 وعهدته الثالثة سنة 1987.

3- البرلمان الجزائري في ضل التعددية السياسية:

و لقد دخلت البلاد في فترة هامة من تاريخها حيث وضع أول دستور يكرس الديمقراطية و التعددية السياسية.
وفي ضل دستور فبراير 1989, أقدمت البلاد على خوض الانتخابات التشريعية التعددية تم دورها الأول في 26 ديسمبر 1991 غير أن أحداثا حاسمة في تاريخ البلاد حالت دون استكمال المسار الانتخابي.
إن الفراغ الدستوري الناجم عن تزامن استقالة رئيس الجمهورية و حل المجلس الشعبي الوطني, شل الحياة الدستورية في البلاد مما أدى إلى اتخاذ قرار إنشاء المجلس الوطني الاستشاري الذي شكل من (60) عضوا تم تعيينهم من طرف رئيس المجلس الأعلى للدولة و أصبح له مهمة استشارية في التشريع.
بعد ذاك, عملت السلطة و الأحزاب و المنظمات على إنعاش الحياة السياسية و إعادة بناء المؤسسات الدستورية توجت بانعقاد ندوة الوفاق الوطني الأولى جانفي 1994 التي شارك فيها جل الأحزاب السياسية و المنظمات و الجمعيات الممثلة للمجمع المدني تحت إشراف لجنة الحوار الوطني التي أنشئت لهذا الغرض.
و بموجب أرضية الوفاق الوطني تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي الذي ضم (200) عضوا عين 30 منهم من طرف الدولة و الباقي عينوا من طرف الأحزاب السياسية و الجمعيات التي ينتمون إليها و حددت عهدته بمدة المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات كحد أقصى و قد كلف في إطار أرضية الوفاق الوطني بالوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر.

4- البرلمان الجزائري الحالي:

نص الدستور المعدل سنة 1996 على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين و هما : المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
كما نص على أن العلاقة بين الغرفتين و علاقاتهما مع الحكومة يحكمها قانون عضوي يعالج المسائل المشتركة مثل تحديد جدول أعمال الدورة و إرسال القوانين المصوت عليها و تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء التي تنشأ في حالة حدوث خلاف بشان نص قانوني.